اتفاقية الاستخدام - مدونة الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي
مرحباً بكم في المدونة القانونية للأستاذ محمد إسماعيل منصور، المحامي. باستخدامك لهذه المدونة ، فإنك تقر بموافقتك على الشروط والأحكام التالية:
1. طبيعة المحتوى (توعية قانونية لا استشارة)
- كافة المقالات والمنشورات في هذه المدونة غرضها نشر الوعي القانوني العام وتبسيط القوانين (المدنية، الجنائية ، الإدارية ، وغيرها) للجمهور .
- المحتوى المنشور لا يعتبر استشارة قانونية نهائية تطبق على حالة بعينها.
- القوانين التي يمكن تطبيقها على وضع معين قد تختلف بتغير التفاصيل والوقائع، لذا فإن القراءة للمدونة لا تغني عن استشارة محامٍ مختص بشكل مباشر وشخصي بخصوص موضوعك أنت ( و نحن مستعدون لتقديم جميع الاستشارات القانونية و أعمال المحاماة).
2. حقوق الملكية الفكرية جميع المواد المكتوبة والبحوث القانونية المنشورة هي ملكية فكرية للأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي .
يمنع منعاً باتاً نسخ المقالات بالكامل وإعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق، وذلك حفاظاً على مجهودنا العلمي وحقوقنا القانونية.
3. حدود المسؤولية :
يبذل الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدولة أقصى جهده لتقديم معلومات قانونية دقيقة ومحدثة وفقاً لأحدث التشريعات والأحكام (مثل أحكام مجلس الدولة أو محكمة النقض أو الإدارية العليا ، الدستورية العليا) ، ومع ذلك ، لا تتحمل المدونة مسؤولية أي قرارات تُتخذ بناءً على فهم الزائر للمحتوى دون الرجوع للمكتب بشكل شخصي .
4. التعليقات والاستفسارات :
ترحب المدونة بالاستفسارات العامة في التعليقات ، ويحتفظ الأستاذ بحقه في عدم الرد على أي تعليق يتطلب دراسة فنية لمستندات أو قضايا منظورة أمام القضاء عبر الإنترنت ، حفاظاً على سرية وخصوصية المتقاضين.
يُمنع نشر أي تعليقات تحتوي على إساءة، تجريح، أو ترويج لأي جهات أخرى.
5. التعديلات :
تحتفظ إدارة المدونة بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت لتتماشى مع التطورات التقنية أو القانونية ، وتصبح التعديلات نافذة بمجرد نشرها على هذه الصفحة.
6. القانون الواجب التطبيق والولاية القضائية:
تخضع هذه المدونة بكافة محتوياتها، والنزاعات التي قد تنشأ عن استخدامها، للقوانين والتشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ويقر المستخدم بأن القضاء المصري بمختلف درجاته وتخصصاته (سواء القضاء المدني أو القضاء الإداري بحسب الأحوال) هو الجهة الوحيدة المختصة بنظر أي نزاع يتعلق بصحة أو تفسير أو تنفيذ شروط هذه الاتفاقية، أو أي نشاط قانوني ينشأ عن استخدام هذه المنصة الإلكترونية.