المقدمة
العلاقة الزوجية هي المنفذ الطبيعي المشروع للرغبة الجنسية و هذه العلاقة بذاتها هي اللبنة الأساسية في بناء الأسرة التي أيضاً لبنة في بناء المجتمع الإنساني ، ولذلك لاقت العلاقة الزوجية اهتماماً كبيراً بتنظيم أحكامها سواء في الشرائع السماوية أو التشريعات الوضعية ، لكون الزواج الوسيلة المشروعة للتناسل و بقاء الإنسان ، و انطلاقاً من ذلك بسط المشرع الجنائي سياج الحماية الجنائية على العلاقة الزوجية .
لكن يثور التساؤل :
ما هو تأثير العلاقة الزوجية في تكوين ووجود جريمة الزنا من عدمه ؟ .
وفقاً لقانون العقوبات المصري تعتبر علاقة الزوجية أحد عناصر تكوين جريمة الزنا ، بمعنى أنه إذا كان أحد طرفي العلاقة الجنسية غير متزوج فلا تتوافر في حقه جريمة الزنا، أو بمعنى آخر إذا كان أحد طرفي العلاقة الجنسية متزوجاً بأخرى غير التي يمارس معها العلاقة الزوجية فإنه يكون زانياً ، والعكس صحيح ، و ذلك باعتبار أن العلاقة الجنسية من أحد الزوجين بغير الزواج ( سواءً كان ذكراً أو أنثى ) تكون لا مبرر لها لوجود المحل المشروع( الزوج سواء كان ذكراَ أو أنثى ) فضلاً عما تنطوي عليه هذه العلاقة من خيانة للثقة و الأمانة التي تعاهد عليها الزوجان عند بدء العلاقة الزوجية بينهما ، و تعتبر جريمة الزنا في القانون المصري من الجرائم العمدية إذ لا يتصور ارتكابها إلا عمداً .
وما هو الركن المادي لجريمة الزنا ؟ وما هو الركن المعنوي لها ؟
وما هي شروط تجريم زنا أحد الزوجين ؟
كل هذا و أكثر سنجيب عنه في هذا المقال :
تعريف الزنا :
لم نقف على تعريف للزنا في التشريع المصري، غير أن الفقه القانوني تولى هذه المهمة فكان مضمون التعريفات الفقهية للزنا هو أنه : مواقعة أنثى برضاها خارج إطار علاقة الزوجية مع كونهما أو أحدهما متزوجاً بآخر .
أركان جريمة الزنا :
الركن المادي :
هو فعل الوطء المحرم دون اشتراط حدوث نتيجة لهذا الوطء سواءً حدوث إنزال أو حدوث حمل أو حدوث فض لغشاء البكارة .
والوطء هو :
ايلاج عضو التذكير في عضو التأنيث ، ولا يشترط أن يكون الإيلاج كاملاً كما لا يشترط أن يحدث معه قذف لا أن يكون الذكر منتشراً ولا يشترط تكرار الإيلاج ، ولا أن تكون المرأة مشتهاة.
و هذا يعني أن ما دون الإيلاج لا يعتبر وطئاً وبالتالي ينتفي الركن المادي لجريمة الزنا .
هل تعتبر مقدمات الوطء زنا ؟
لا تعتبر مقدمات الوطء جريمة زنا لانتفاء الركن المادي لجريمة الزنا وهو الإيلاج ، غير أن هذه الأفعال تكون جرائم أخرى كهتك العرض أو الفعل الفاضح العلني .
هل يعتبر الوطء في الدبر زنا ؟
لا يعتبر الوطء في دُبر المرأة زنا ، مع مراعاة أنه يمثل جريمة هتك عرض معاقب عليها قانوناً .
الركن المعنوي لجريمة الزنا :
حيث أن جريمة الزنا لا يتصور وقوعها إلا بشكل عمدي فبالتالي لابد من توافر عنصري القصد الجنائي لهذه الجريمة و هما العلم والإرادة ، و على ذلك ينتفي القصد الجنائي بانتفاء العلم و انتفاء الإرادة (عوارض القصد الجنائي ).
و يتحقق انتفاء العلم بالغلط في الواقع كالاعتقاد الخاط ئ بطلان الزواج أو انتهائه ، مثل اعتقاد الزوجة انها انتهت عدتها وانتهى زواجها من زوجها ، أو اعتقادها وفاة زوجها.
أما انتفاء الإرادة فيتصور وقوعه بإكراه المرأة على تمكين الرجل من نفسها .
شروط قيام جريمة الزنا بالنسبة لأحد الزوجين :
تتمثل شروط تجريم زنا أحد الزوجين في شرطين كالتالي :
أولاً : قيام علاقة الزوجية:
تعتبر علاقة الزوجية هي أساس قيام جريمة الزنا ، فلكي تتحقق جريمة الزنا لابد أن يكون أحد طرفي جريمة الزنا متزوجاً أو هما معاً ، و أن يكون الزواج صحيحاً ، و أن يُرتكب الزنا خلال فترة الزواج ، وهذا الشرط بذاته ودون شروطٍ أخرى يكون كافياً لقيام جريمة الزنا بحق المرأة .
ثانياً : أن يكون الزنا في فراش الزوجية
مع امرأةٍ غير التي تزوجها و دخل بها فراش الزوجية في مسكن الزوجية .
ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .
في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستيرالقانونالعام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.
للتواصل والاستفسار:
هاتف أو واتساب
: 00201090765411
حقوق الملكية الفكرية جميع المواد المكتوبة والبحوث القانونية المنشورة هي ملكية فكرية للأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي .
يمنع منعاً باتاً نسخ المقالات بالكامل وإعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق، وذلك حفاظاً على مجهودنا العلمي وحقوقنا القانونية.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈