مخالفات البناء التي يجوز التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 .
مبدئياً كده قانون التصالح ده مش معمول للتصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية ، لأن فيه مباني كتير جدا مقامة على الأرض الزراعية لكنها غير خاضعة للقانون ، ولن يتم التصالح عليها .
مخالفات البناء التي يجوز التصالح عليها والخاضعة لقانون التصالح .
أولاً : التصالح على مخالفات البناء على الأرض الزراعية المقامة قبل 15/10/2023 :
نص البند رقم 9 من المادة رقم 2 من قانون التصالح 187 لسنة 2023 على أنه يجوز التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :1- بناء محطات التموين سواء سولار أو بنزين أو غاز والتي تخدم المعدات والآلات والجرارات الزراعية وفقاً للضوابط المحددة بقرار وزير الزراعة و بشرط أن تكون على طريق رئيسي وتبعد 20كيلو عن أقرب محطة لها .
2- بناء ثلاجات الخضر والفاكهة ومحطات الفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية لمن يحوز مساحة 10 أفدنة بالملك ووفقاً للضوابط المحددة بقرار وزير الزراعة.
3- بناء مسكن خاص أو مبنى خدمي يخدم الأراضي الزراعية و وفقاً للضوابط المحددة بقرار وزير الزراعة.
4- بناء مستودعات غاز وفقاً لضوابط الصحة العامة والبيئة والأمن الصناعي و بعد موافقة لجنة الاستثمار بالمحافظة وموافقة المحافظ و مديرية تموين المحافظة و شركة الغاز الموردة للمستودع .
5- المشروعات التي تقيمها الجمعيات الخيرية و التي لا تهدف للربح بموجب شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك كله وفقاً للضوابط المحددة بقرار وزير الزراعة
6- بناء محطات تقوية شبكات الهاتف المحمول وفقاً للضوابط المحددة بقرار وزير الزراعة والضوابط الوزارية الأخرى.
7- مشروعات تدوير المخلفات الزراعية وفقاً للضوابط المحددة بقرار وزير الزراعة .
8- المباني المخصصة لإيواء مواتير و ماكينات ري الأرض الزراعية التي لا تزيد مساحتها عن 9 أمتار مربعة و بسقف جمالوني بدون بروز .
9- بناء صوامع لتخزين الغلال والمقامة من الأفراد أو الشركات بشرط موافقة وزارة التموين و لجنة الاستثمار بالمحافظة والمحافظ .
10- ودي أهم حالة من حالات التصالح التي ينص عليها القانون ، لأنها ملامسة للواقع و تعتبر أكثر الحالات انتشاراً وهي المتعلقة بـ :
الكتل المبنية قريباً من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بناءً على عرض وزير الزراعة و موافقة مجلس الوزراء
و بشرط أن تكون هذه الكتل السكنية متمتعة بالمرافق الأساسية ومشغولة فعلاً سواءً بنشاط سكني أو غير سكني وعلى مساحات فقدت مقومات الزراعة بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة .
و تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع يكون من خلال لجنة تُشكل بمعرفة المحافظة ، و تقوم أمانة اللجنة الفنية المعنية بفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء ، بناءُ على طلب التصالح المقدم لها بإعداد تقرير من واقع البيانات المتاحة لديها و المستندات المرفقة بطلب التصالح و تعرضه على اللجنة الفنية خلال 15 يوماً من استلام الطلب من الجهة الادارية ، و تدرس اللجنة الفنية تقرير أمانة اللجنة خلال 15 يوماً ، و في حال كان الطلب مستوفياً جميع المستندات ، تقوم اللجنة الفنية بمخاطبة مديرية الزراعة التابعة للمحافظة خلال 15 يوماً لاستطلاع رأيها بشأن الموافقة على طلب التصالح من عدمه ، و تلتزم مديرية الزراعة بالرد خلال 45 يوماً و يعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على طلب التصالح .
في ظل تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2024 ، ما هو الموقف القانوني لطلبات التصالح المقدمة وفقاً لقانون التصالح القديم ؟؟
أو ما هي أوضاع طلبات التصالح المقدمة وفقاً لقانون التصالح القديم بالنسبة لقانون التصالح الجديد ؟؟
أولاً : بالنسبة للناس اللي ما استلمتش نموذج 10 عليهم التوجه لمجلس المدينة التابعين له لمعرفة موقف طلب التصالح الخاص بهم لأن فيه ناس كتير مقدمة ودفعت جدية التصالح و متعرفش حاجة عن موقف طلب التصالح بتاعها ، لا يعرفوا هم صدر لهم قرار رفض أو صدر لهم قبول ولا لسه مفهوش قرار أصلاً ، المهم انهم ميعرفوش عنه حاجه ، فتابع موقف الطلب بتاعك أولاً ، وبعدين شوف أي حالة من الحالات ال 8 اللي هنذكرهم هنا دول تنطبق على طلبك و اتصرف على هذا الاساس .
1- طلبات تصالح تم قبولها و صدر لها قرار نهائي بقبولها واخدت نموج 10 النهائي لقبول التصالح : فدي وضعها و مركزها القانوني مستقر عادي مش هيعمل حاجة
2- طلبات تصالح تم رفضها و لم يتم التظلم منها وانقضت مدة التظلم منها : فدي اصحابها هيقدموا طلب تصالح جديد وهيدفعوا رسم فحص جديد و هيدفعوا جدية التصالح وفقاً للقانون الجديد
3- طلبات تصالح تم رفضها وتم التظلم من قرار رفضها و رُفض التظلم من قرار رفضها كمان : فدي كمان اصحابها هيقدموا طلب تصالح جديد وهيدفعوا رسم فحص جديد و هيدفعوا جدية التصالح وفقاً للقانون الجديد
4- طلبات تصالح تم رفضها ولم تنقض مدة التظلم من قرار الرفض : فدي اصحابها هيتقدموا بتظلم منها للجان المشكلة وفقاً لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 خلال 30 يوم .
5- طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها : فدي هتتحال الى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقا للقانون الجديد دون دفع رسم فحص جديد و لامقابل جدية تصالح جديد لو كانت اندفعت في ظل القانون القديم .
6- طلبات التصالح المرفوضة و تم التظلم فيها و لم يتم البت في التظلم منها و لم تنقض مواعيد فحصها : فدي كمان هتتحال الى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقا للقانون الجديد دون سداد رسم فحص جديد و لا دفع جدية تصالح جديدة و تنظر هذه الطلبات وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء القديم و يحدد سعر التصالح فيها وفقاً للأسعار المحددة بالقانون القديم.
7- طلبات التصالح التي محلها أعمدة فقط أو أعمدة وحوائط أو حوائط فقط أو أعمدة و أسقف فقط و قُبل التصالح عليها بنموذج 10 فدي اصحابها هيقدموا طلب استكمال أعمال على ذات الدور و بذات المساحة المتصالح عليها .
8- طلبات تصالح تم قبولها و صدر لها نموذج 10 واستقر وضعها القانوني لكن تم عمل مخالفة أخرى في ذات المبنى فيُعتبر قرار قبول التصالح كأن لم يكن : و دي أصحابها هيقدموا من جديد وفقاً لقانون التصالح الجديد ودفع جدية التصالح وفقاً للقانون الجديد لكن مقابل التصالح هيكون عن الأعمال المخالفة الجديدة فقط أما قرار قبول التصالح هيكون شامل لجميع المخالفات أو حسبما تراه الجهة الادارية التابع لها العقار المخالف .
السند القانوني : قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، وقرار رئيس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح ، و قرار وزير الزراعة رقم 615 لسنة 2016 بتعديل شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية.
ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .
في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستيرالقانونالعام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.
للتواصل والاستفسار:
هاتف أو واتساب
: 00201090765411
حقوق الملكية الفكرية جميع المواد المكتوبة والبحوث القانونية المنشورة هي ملكية فكرية للأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي .
يمنع منعاً باتاً نسخ المقالات بالكامل وإعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق، وذلك حفاظاً على مجهودنا العلمي وحقوقنا القانونية.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈