الاحتجاج على الغير بتاريخ المحرر العرفي

إنفوجرافيك يشرح قواعد إثبات تاريخ العقود العرفية وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات المصري، مع أمثلة عملية من قضايا الأسرة وعقود البيع، ونصائح قانونية من مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور.

الاحتجاج على الغير بتاريخ المحرر العرفي

المقدمة 

البعض بيكتب العقود العرفية بتاريخ قديم سابق على التاريخ الفعلي لكتابته. 

و في الواقع العملي بنلاقي مثلاً قضايا الأسرة بعض الأزواج  بيعمل عقد ايجار بتاريخ قديم و ليس له اثبات تاريخ من الشهر العقاري ولا أي شيء يثبت تاريخ مطلقاً ، وده طبعاً عشان يثبت ان عليه التزامات كتير وبالتالي يثبت اعساره وبالتالي تفرض المحكمة عليه نفقة بقيمة بسيطة وهذا الاعتقاد خاطئ لأن العقود العرفية لا يعتد بتاريخها الا بتوافر الشروط المنصوص عليها قانوناً ، شاهد الفيديو التالي


متعملش واعي في كتابة تواريخ العقود سواء عقود البيع او الايجار أو أي عقود تانية
فالبعض لما بيكتب عقد بيع بيكتبه بتاريخ قديم ، وده مثلا عشان يهرب من ضريبة التصرفات العقارية اللي بتسقط بالتقادم .
والبعض لما تحصل بينه و بين زوجته مشاكل بيروح يكتب عقد إيجار و يعمله بتاريخ قديم لتقديمه لمحكمة الأسرة لاثبات الاعسار وتخفيف حكم النفقة .

 وده كله مالوش لازمة خالص ، ليه بقى؟

لأن المحرر العرفي تاريخه مش معتبر ولا له قيمة بالنسبة للغير إلا من يوم أن يكون له تاريخ ثابت .


طيب : امتى يكون للمحرر العرفي تاريخ ثابت؟؟؟ 

 
 نصت المادة (15) من قانون الاثبات على أنه  : 

ويكون للمحرر تاريخ ثابت في الأحوال التالية : 


(1) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك زي قيد الوصية في السجل العيني مثلا او الشهر العقاري. 
(2) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ زي اثبات مضمون العقد العرفي ده في محضر قديم لجلسة المحكمة . 
(3) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص زي اثبات تاريخ عقود الايجار في الشهر العقاري او دعوى صحة التوقيع بالنسبة لعقود البيع. 
(4) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة كوفاة كاتب العقد أو أحد طرفيه أو أحد الشهود الموقعين أو اللي باصمين عليه

(5) من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه زي بتر اليد او الاصبع لمرض او حادث. 
(‌6) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوع الحادث.

ملحوظة : هذا المقال و الفيديو المرفق لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.

خاتمة واستشارة قانونية:

إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء وصيانة العقود والأوراق القضائية يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .

​في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستيرالقانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.

​للتواصل والاستفسار:

​هاتف أو واتساب


: 00201090765411

تعليقات