الحد الأقصى للفائدة القانونية والاتفاقية في القانون المصري: أحكام محكمة النقض

 منشور الأزهر الشريف رقم 2 لسنة 2023 بشأن تعديل الأساس المعتبر في صرف كافة المستحقات المالية.

بالإشارة إلى موافقة الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية بكتابها رقم (١٣٦) في ٢٠٢٣/١/١٩م المتضمن "أنه لا مانع من تعميم ما جاء بالقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٧م "_ الخاصة  بالآتي:

إن مؤدى المواد الخامسة  والسابعة والثامنة من القانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٧م الصادرة ٢٠١٧/٥/١٤م بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية - فإنه اعتباراً من أول يوليو سنة ٢٠١٦م قد قام المشرع بإلغاء الأحكام الخاصة الواردة في جميع القوانين الموضوعية الصادرة في شأن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيما يخص آلية احتساب وكيفية تحديد وصرف كافة الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية وذلك بالعدول عن طريقة احتسابها بنسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى الاعتداد بآلية الفئات المالية المقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون في ٢٠١٦/٧/١م عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون أي في           (٢٠١٧/٥/١٤م) وهو ما يوجب على كافة الجهات المخاطية بأحكام هذا القانون الالتزام بهذه الأحكام اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

و إقرأ أيضاً 👈 كيفية تسترد هاتفك المسروق

و يتعين على جميع القطاعات الرئيسة والمناطق الأزهرية صرف كافة مستحقات السادة الخاضعين للقانون (107) لسنة ٢٠٠٧م وفقاً لأساسي المرتب في ٢٠١٦/٧/١م بعد ضم علاوة القانون (١٦) لسنة ٢٠١٧م، وذلك اعتباراً من أجر شهر يناير ٢٠٣٣م لحين دراسة الفروق المالية عن المدة السابقة وحساب التكاليف وتعزيز البند المالي.

والله الموفق والمستعان....

نَص منشور الأزهر الشريف رقم 2 لسنة 2023 بشأن تعديل الأساس المعتبر في صرف كافة المستحقات المالية.👇

ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.

خاتمة واستشارة قانونية:

إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء وصياغة العقود والأوراق القضائية يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .

​في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / ماجستير القانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.

​للتواصل والاستفسار:

​هاتف أو واتساب

: 00201090765411

حقوق الملكية الفكرية :

 ​جميع المقالات و المواد المكتوبة والبحوث القانونية المنشورة هي ملكية فكرية للأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي . ​

يُسمح بالاقتباس المحدود بشرط ذكر اسم الأستاذ ووضع رابط مباشر للمدونة. 

يمنع منعاً باتاً نسخ المقالات بالكامل وإعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق، وذلك حفاظاً على مجهودنا العلمي وحقوقنا القانونية. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

تعديل المقال