قرار تاريخي ضد الممتنعين عن سداد النفقة بمنعهم من الخدمات الحكومية (النص الكامل لقرار وزير العدل 2026)".

 
قرار تاريخي: منع الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية (النص الكامل لقرار وزير العدل 2026)".

 أصدر وزير العدل القرار  رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم بسداد دين النفقة ولم يقم بسدادها من الخدمات الحكومية 

وجاء القرار كالتالي :

وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧

وعلى القانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات :

وعلى قانون الإجراءات الجنائية :

وعلى القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة :

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة :

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي :

وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية :

قرر


(المادة الأولى)

كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني ، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدينين، والذين سددوا مديونياتهم.

أولا - وزارة التضامن الاجتماعي :

إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.


ثانيا - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي :

خدمات منظومة كارت الفلاح

خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.

خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي .


ثالثا - وزارة المالية (خدمات مصلحة الجمارك) :

إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.


رابعا - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة :

تركيب عداد كهرباء جديد أو تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء .

الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء .


خامسا - وزارة التموين والتجارة الداخلية :

إصدار بطاقة تموين جديدة أو استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين .

إضافة مواليد على بطاقة التموين .


سادسًا - وزارة التنمية المحلية المحليات - الوحدات المحلية) :

إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية .

إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام .

 إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق .

إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.


سابعا - وزارة الإسكان والمرافق :

كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة الواردة في القوائم الرسمية المقدمة على البوابات الإلكترونية مثل : خدمات تراخيص البناء - التشغيل - المحال -المرافق - التصالح - تخصيص الأراضي - خدمات التقنين - تراخيص الإعلان.


ثامنا - وزارة العدل :

خدمات الشهر العقاري والتوثيق


تاسعا - وزارة السياحة والآثار :

إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي .


عاشرا - وزارة القوى العاملة :

إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب

إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.


حادی عشر - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :

كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، وجميع الخدمات التي تؤديها المحليات بالمدن الجديدة، مثل : طلبات تراخيص البناء - طلبات توصيل المرافق - طلبات التصالح وتقنين الأوضاع - تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية - طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي - إصدار التراخيص والإشغالات .

(المادة الثانية)

لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزارات أو الجهات المعنية رفع أو إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في ٢٠٢٦/٢/١٨

وزير العدل

المستشار / محمود حلمى الشريف

قرار وزير العدل بحرمان كل من صدر ضده حكم بسداد دين النفقة ولم يقم بسدادها من الخدمات الحكومية


قرار وزير العدل بحرمان كل من صدر ضده حكم بسداد دين النفقة ولم يقم بسدادها من الخدمات الحكومية

قرار وزير العدل بحرمان كل من صدر ضده حكم بسداد دين النفقة ولم يقم بسدادها من الخدمات الحكومية

قرار وزير العدل بحرمان كل من صدر ضده حكم بسداد دين النفقة ولم يقم بسدادها من الخدمات الحكومية

ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.

خاتمة واستشارة قانونية:

إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .

​في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستيرالقانونالعام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.

​للتواصل والاستفسار:

​هاتف أو واتساب


: 00201090765411

حقوق الملكية الفكرية ​:

 جميع المقالات والمقالات و المواد المكتوبة والبحوث القانونية المنشورة هي ملكية فكرية للأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي . ​

يُسمح بالاقتباس المحدود بشرط ذكر اسم الأستاذ ووضع رابط مباشر للمدونة. 

يمنع منعاً باتاً نسخ المقالات بالكامل وإعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق، وذلك حفاظاً على مجهودنا العلمي وحقوقنا القانونية. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

تعليقات