نشرت الجريدة الرسمية - العدد ۱۰ (مكرر) في ٨ مارس سنة ٢٠٢٦ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٩٨ لسنة ٤٣ الصادر بتاريخ السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٧ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٦١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ ، و ملخص الحكم كالتالي :
وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (٦١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ ، المحال بما تضمنه من حرمان الموظف الذي يُحبس احتياطيا من نصف أجره على الرغم من انتفاء مسئوليته الجنائية بحكم نهائي ، أو قرار قضائي لا يجوز الطعن فيه ، إنما يفتئت على مبدأ العدالة، بحسبان التنظيم القانوني لأجر الموظف العام لا يقتصر فقط على ما يؤديه من أعمال وواجبات وظيفية وإنما يتقرر ليستوفي الموظف العام متطلباته الاجتماعية ، ويسد احتياجاته الأسرية ، وهو ما أكده المشرع في العديد من الاستثناءات التي قررها على قاعدة الأجر مقابل العمل ، وهي استثناءات ترنو في مضمونها إلى تحقيق غاية أسمى تتمثل فيالحرص على الجوانب الإنسانية والاجتماعية والأسرية للموظف العام ، من خلال منحه أجره الوظيفي ، متى ثبت أن انقطاعه عن العمل كان السبب يخرج عن إرادته.
وحيث إن النص المحال افتقر إلى ضمانة جوهرية مقررة لشاغل الوظيفة العامة ، هي حصوله على أجره المقرر لوظيفته كلما كان مهياً لأداء العمل المنوط به، دون أن ينال من هذه الضمانة عدم أدائه العمل لحبسه احتياطيا ، ما دامت قد انتفت مسئوليته الجنائية بصورة نهائية عن ارتكاب الفعل الذي نسب إليه ، ليغدو إهدار الضمانة السالف بيانها إخلالا من النص المحال بكفالة الدولة لحقوق شاغلي الوظائف العامة والتفاتا منه عما أضفاه الدستور عليها من حماية، فضلا عن اتخاذه من حبس الموظف احتياطيا قرينة قانونية قاطعة على ثبوت إخلاله بالتزامه الوظيفي ، دون مراعاة لانتفاء الرابطة المنطقية بين الأمرين ، ما دامت قد انتفت عن الموظف المسئولية الجنائية بصورة نهائية، مما يكون معه النص المحال قد أخل بأصل البراءة ، التي توثقها حجية الشيء المحكوم فيه، أو الأمر المقضي به، بحسب الأحوال.
وحيث إن النص المحال قوض حق الموظف العام الذي يُحبس احتياطيا ، وانتفت مسئوليته الجنائية على نحو نهائي في المطالبة باسترداد نصف أجره الذي حرم منه خلال مدة حبسه جبرًا للضرر المادي الذي أصابه ، فإن ذلك يُشكل إهدارًا لأصل البراءة ، وعدوانًا على استقلال القضاء والحق في التقاضي ، وحق الدفاع ، وتعطيلا للحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي ألزم الدستور الدولة بأدائه.
يُضاف إلى ما تقدم أن حرمان الموظف من استرداد نصف أجره إنما يُشكل افتئاتا على الملكية الخاصة ؛ ومن ثم يكون النص المحال قد جاء مخالفا للمواد (٤) و ١٤) و ٣٣ و ٣٥ و ٥٤ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ١٨٤) من الدستور ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٦١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي يُحبس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه ، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.
نص حكم المحكمة الدستورية العليا 👇
ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .
في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستيرالقانونالعام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.
للتواصل والاستفسار:
هاتف أو واتساب
: 00201090765411
حقوق الملكية الفكرية جميع المواد المكتوبة والبحوث القانونية المنشورة هي ملكية فكرية للأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي .
يمنع منعاً باتاً نسخ المقالات بالكامل وإعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق، وذلك حفاظاً على مجهودنا العلمي وحقوقنا القانونية.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈