قراءة في حكم حديث لمحكمة مستأنف دمياط
كثيراً ما يتردد تساؤل في الأوساط القانونية وبين جمهور المواطنين: "اشتريت عقاراً منذ أكثر من 15 سنة ولم أرفع دعوى صحة توقيع، فهل سقط حقي في رفعها؟".
لقد حسمت محكمة مستأنف دمياط هذا الجدل مؤخراً في حكمها الصادر في أكتوبر 2025 (الدائرة الثامنة مدني مستأنف)، وارتكنت في حكمها لمبادئ قانونية هامة تحمي حقوق المشترين وتتصدى لمحاولات البائعين التملص من التزاماتهم.
أولاً: وقائع النزاع وتحدي "التقادم المسقط"
تتلخص الواقعة في قيام أحد الأشخاص بشراء قطعة أرض زراعية بموجب عقد ابتدائي مؤرخ في عام 2006، وعندما أراد المشتري إقامة دعوى "صحة توقيع" في عام 2025، دفع ورثة البائع بسقوط الحق في إقامة الدعوى لمرور أكثر من 15 عاماً على تحرير العقد، استناداً للمادة (374) من القانون المدني.
ثانياً: الالتزام بضمان عدم التعرض.. التزام أبدي
استندت المحكمة في حيثياتها إلى مبدأ قضائي رفيع أقرته محكمة النقض المصرية، وهو أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع هو "التزام مؤبد".
هذا يعني أن البائع (أو ورثته) يظل ملتزماً قانوناً بعدم منازعة المشتري في ملكيته للأبد، وهذا الالتزام لا يسقط أبداً بالتقادم. وبما أن دعوى صحة التوقيع هي وسيلة المشتري لضمان هذا الانتفاع وحماية عقده من الإنكار، فإنها تظل قائمة طالما أن المبيع تحت يد المشتري.
ثالثاً: الطبيعة التحفظية لدعوى صحة التوقيع
أوضح الحكم أن دعوى صحة التوقيع لا تتعلق بموضوع العقد أو صحته من عدمه، بل هي دعوى تحفظية هدفها الوحيد هو إثبات أن التوقيع الممهور على الورقة يخص صاحبه.
- النتيجة: لا يجوز للقاضي في هذه الدعوى أن يبحث في شرعية العقد أو تنفيذه، بل يقتصر دوره على التوثيق القضائي للتوقيع فقط.
رابعاً: متى يبدأ ميعاد الاستئناف؟
نقطة فنية أخرى عالجها الحكم، وهي قبول الاستئناف شكلاً رغم مرور سنوات على تحرير العقد. فقد أكدت المحكمة أن مواعيد الطعن تبدأ من تاريخ العلم اليقيني بالحكم أو إعلانه قانوناً، وليس مجرد صدوره، وهو ما يفتح الباب لتصحيح الأوضاع القانونية حتى بعد مرور زمن طويل.
و اقرأ أيضاً 👈 التزام هيئة السكة الحديد بدفع تعويض للمواطنين عن حوادث القطارات
تنبيه قانوني: هذا المقال لغرض التوعية القانونية العامة فقط، ولا يغني عن استشارة محامٍ متخصص في موضوعك تحديداً نظراً لتغير القوانين وتشعب الحالات.
خاتمة واستشارة قانونية:
هذا الحكم يمثل درعاً واقياً لكل من يمتلك عقداً ابتدئياً قديماً؛ فالقانون والقضاء في صف الحقيقة واستقرار المراكز القانونية.
نصيحتنا: لا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية لتثبيت حقوقك مهما طال الزمن، فالحق لا يموت بالتقادم طالما وجد من يطالب به بالأسلوب القانوني الصحيح.
للاستشارات القانونية و أعمال المحاماة :
الأستاذ : محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستير القانون العام
نص حكم مدني مستأنف دمياط
جميع الحقوق محفوظة © 2026 للأستاذ محمد اسماعيل منصور المحامي
يمنع نسخ أو إعادة نشر هذا المحتوى دون ذكر المصدر برابط مباشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والجهد المبذول في التأصيل القانوني.