يتسائل الكثيرون عن مدى امكانية السفر خارج مصر في وظل وجود أحكام قضائية عليهم .
بعض الناس عند اتخاذ اجراءات السفر يفاجأ بوجود أحكام غيابيةعليه فينزعج خوفاً من أن تكون هذه الأحكام مانعةً له من السفر خاصة وأن مكتب تصاريح العمل لا يسلمه التصريح الا بعد إحضار ما يثبت اتخاذ اجراءات الطعن في الحكم ((شهادة من الجدول بالطعن على الحكم سواءً معارضة او استئناف ))
والبعض الاخر يخشى من الرجوع لمصر خشية تنفيذ حكم عليه ، والبعض يعلم بوجود أحكام عليه ويشرع في اتخاذ اجراءات السفر أملاً منه في سقوط الحكم أثناء سفره بالخارج .
من خلال السطور التالية نستعرض كل هذه الأحوال القانونية .
الحكم في الجنحة اما ان يكون حكماً غيابياً او حضورياً أو حضورياً اعتبارياً
أولاً : أحوال الحكم الغيابي :
إما أن يكون صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة ، واما ان يكون صدر والمتهم داخل الدولة ولكنه سافر دون ان يعارض فيه ، واما ان يكون صدر والمتهم داخل الدولة لكنه عارض فيه قبل السفر ، و إما أن يكون صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة لكنه عارض فيه من خلال محاميه.
1- أن يكون الحكم الغيابي قد صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة : وفي هذه الحالة تنطبق عليه مواعيد الانقضاء بمضي 3 سنوات وفي هذه الحالة اذا كانت الجريمة خطرة ويصعب التخلص من الحكم الصادر فيها بالبراءة او التصالح فينصح بعدم العودة للبلاد الا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الحكم الغيابي والطعن على الحكم واستخراج شهادة من الجدول بانقضاء الدعوى الجنائية والتأكد من إدراجها بسستم وزارة الداخلية وبالتبعية ادراجها في جميع مداخل ومخارج الجمهورية البرية والبحرية والجوية .
2- ان يكون الحكم الغيابي قد صدر والمتهم داخل الدولة ولكنه سافر دون ان يعارض فيه : وفي هذه الحالة ايضاً ينصح بعدم العودة للبلاد الا بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الحكم الغيابي حتى يمكنه الاستفادة من احكام الانقضاء بمضي 3 سنوات واتخاذ الاجراءات المبينة في الحالة السابقة .
3- ان يكون الحكم الغيابي قد صدر والمتهم داخل الدولة لكنه عارض فيه قبل السفر : في هذه الحالة تحقق العلم بالحكم فلم يعد الحكم غيابيا لأن الاقرار بالمعارضة يعد اقراراً بالعلم بالحكم وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية والتعليمات القضائية وبالتالي تسري مواعيد سقوط العقوبة بمضي 5 سنوات والسفر للخارج يوقف مدة سقوط العقوبة لحين العودة للبلاد وفقا لنص المادة 532 اجراءات جنائية ، وينصح في هذه الحالة بالطعن على الحكم بالاستئناف والحكم الصادر غيابياً في الاستئناف تسري عليه مواعيد الانقضاء بمضي 3 سنوات .
4- أن يكون الحكم الغيابي قد صدر ضد المتهم وهو خارج الدولة لكنه عارض فيه من خلال محاميه : ينطبق عليها نفس ما ينطبق على الحالة رقم 3 .
=========================
ثانياً : الحكم الحضوري والحضوري الاعتباري :
تسري عليه مواعيد سقوط العقوبة بمضي 5 سنوات
تنبيه هام : السفر للخارج يوقف مدة سقوط العقوبة لحين العودة للبلاد وفقا لنص المادة 532 اجراءات جنائية ، يعني لو عارضت بشخصك أو محاميك اللي عارض بتوكيل وصدر حكم في المعارضة دي فحكمها بيكون حضورياً أو حضورياً اعتبارياً على حسب حضور الشخص للجلسة او حضور المحامي ، المهم ان الاثر واحد وهو سريان مواعيد سقوط العقوبة بمضي خمس سنين من تاريخ الحكم وكذلك الحال بالنسبة للحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية ، والسفر في الحالة دي بيوقف مدة السقوط يعني لو الحكم صدر من سنة يبقى باقي لك 4 سنوات عشان يسقط الحكم ، لو سافرت بقى بعد السنة دي وقعدت بره 4 سنوات تفضل مدة السقوط واقفه عند السنة اللي انت قعدتها داخل البلد بعد الحكم ولما ترجع يكملو لك الـ 5 سنوات من تاريخ العودة .
طيب تمام👌
سؤال بقى👇
أنا علي حكم في جنحة و عايز أسافر بره مصر ، أعمل إيه؟
👈الإجابة : هتطعن عالحكم بالمعارضة أو الاستئناف أو المعارضة الاستئنافية فيتحدد لك جلسة ، و بعدين تطلع شهادة من الجدول ثابت بها الجلسة المحددة ، وبعدين تسلم صورة الشهادة للمركز أو القسم اللي انت تابع له ويمضوا عالأصل بالمراجعة و تختمها منهم و تتوكل على الله وتسافر قبل الجلسة .
موضوع ذات صلة :👇
كيفية الحصول على البراءة في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء وصيانة العقود والأوراق القضائية يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .
في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / ماجستير القانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.
للتواصل والاستفسار:
هاتف أو واتساب
: 00201090765411