المحكمة الدستورية العليا تصدر اليوم حكماً من أخطر أحكامها

الأستاذ : محمد اسماعيل منصور المحامي

اخر تحديث :

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بإدراج عدد من العقاقير في جداول المخدرات .

ويترتب على هذا الحكم بعدم الدستورية بطلان الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة في قضايا الشابو والأيس ، وذلك لأن قرار رئيس هيئة الدواء يُعد تعدياً على اختصاص وزير الصحة ولذلك قضى بعدم دستوريته.

وبناء على الحكم الصادر بعدم الدستورية فإن كل الأحكام الصادرة بالإدانة من محاكم الجنايات في قضايا المخدرات استناداً إلى قرار رئيس هيئة الدواء تعتبر كأن لم تكن ، ويوقف فوراً ما ترتب عليها من آثار.

وذلك وفقًا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أنه "........... ، إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي، تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".

و حيث أن نطاق الحلول القانوني لرئيس هيئة الدواء مقصور حصريًا على الاختصاصات الواردة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، وهذا النطاق لا يمتد بطريق القياس أو التوسع إلى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات ، لأن الأخير يتعلق مباشرة بمسألة التجريم والعقاب، مما يفرض ضرورة وجود نص صريح لنقل الاختصاص.

وبذلك فإن الاختصاصات المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة هو حق حصري لوزير الصحة والسكان، وبذلك فإن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الذي استبدل جداول ملحقة بقانون المخدرات، يعد "انتحالاً لاختصاص" وزير الصحة، وذلك لأن القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء هيئة الدواء قد نقل إليها اختصاصات وزارة الصحة فقط فيما يتعلق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وليس قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960

نص الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2026 من مكتب النائب العام بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 👇

إضغط على الصورة لتظهر بشكل أوضح