يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه
فقهاء الشريعة الإسلامية:
اتفقت كلمة جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية على أنه من حيث الأصل لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ، وذلك بمعنى أنه لو شهد القاضي أمراً ما ، أو واقعةً ما ، ثم عُرِض عليه هذا الأمر ليقضي فيه ، فلا يجوز له أن يقضي بعلمه و ما شهده ، فلا يجوز للقاضي أن يكون قاضياً و شاهداً بذات الوقت ، وذلك خشية الهوى والتهمة (ابن عابدين : رد المختار على الدر المختار 423/5 - فتح الباري لابن حجر العسقلاني 16/13) ، وإذا كان لا يجوز للقاضي القضاء بعلمه ، فلا يجوز له أيضاً القضاء بخلاف علمه (( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد محمد الخطيب الشربيني ، 1994 ، 6/296 )) .
فقهاء القانون:
ساير فقهاء القانون فقهاء الشريعة الإسلامية فيما سبق ، إذ يُفترض في القاضي التجرد و الحياد والبعد عن الشبهات التي تورث التهمة ، خاصة مع فساد الذمم و كثرة الفتن ، فيجب على القاضي أن يلتزم التجرد و الحياد ، و أن يقضي بناءً على ما قُدِمَ له من أدلة و مستندات ، و إذا كان له علم سابق بالقضية المعروضة عليه فيجب أن يتنحى عن نظرها صوناً لنفسه من التهمة وحفاظاً منه على تجرده و حياده.
غير أنه تجب التفرقة بين العلم الشخصي الذي ينفرد به القاضي ، والعلم العام ، و هو العلم بالوقائع العامة التي يُفترض إلمام الكافة بها والتي تعتبر من خبرات القاضي و القضاء بخبرة القاضي لا تعد قضاءً بعلم شخصي و لا تعتبر دليلاً مقدماً من المحكمة ، إنما هي من العلم العام ، و بالتالي يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إذا كان من قبيل العلم العام .
قضاء النقض:
قضت محكمة النقض بأنه:
" لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه، جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم. ولما كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22 يوليو سنة 1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونتريال وعضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية" .
" الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن أمتعته فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها هى دعوى تعويض قابلة للتقدير وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وبذلك تكون قيمة الطلب المدعىَ به من الممكن تقديرها وفقًا للمادتين 36 و37 من قانون المرافعات ".
(( الطعنان 8261 ، 8308 لسنة 87 ق جلسة 8 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 3 ص 75 ))
ملحوظة : هذا المقال لغرض التوعية القانونية بشكل عام حول هذا الموضوع ولا يغني عن استشارة محامٍ في موضوعك أنت تحديدا.
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء وصياغة العقود والأوراق القضائية يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .
في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستيرالقانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.
للتواصل والاستفسار:
هاتف أو واتساب
: 00201090765411
حقوق الملكية الفكرية جميع المواد المكتوبة والبحوث القانونية المنشورة هي ملكية فكرية للأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي .
يمنع منعاً باتاً نسخ المقالات بالكامل وإعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق، وذلك حفاظاً على مجهودنا العلمي وحقوقنا القانونية.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈