التصالح في قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2025: ثورة تشريعية لتحقيق العدالة الناجزة
شهد التشريع الجنائي المصري تحولاً جذرياً بصدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 ، حيث جاءت المواد من (20) إلى (23) بأمر لم يكن يقره القانون السابق و هو الصُلح في الجنايات بشكل ، بالإضافة لما كان مقرر سابقا و هو الصلح بشكلٍ عام .
تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف العبء عن كاهل القضاء ، وسرعة رد الحقوق للمجني عليهم، ومنح فرصة ثانية للمتهمين في بعض الجرائم، بما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة.
أولاً: التصالح في المخالفات والجنح البسيطة قبل صدور الحكم (المادة 20)
منحت المادة (20) للمتهم أو وكيله الخاص الحق في التصالح في كافة المخالفات، وكذلك الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة، أو التي لا يتجاوز حدها الأقصى للحبس ستة أشهر.
• المقابل المالي: يتم التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة (قبل رفع الدعوى)، أو ثلثي الحد الأقصى (بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم).
• الأثر القانوني: تنقضي الدعوى الجنائية تماماً بدفع المبلغ، وهو إجراء يهدف لتصفية القضايا البسيطة إدارياً وقضائياً في وقت قياسي.
ثانياً: الصلح مع المجني عليه.. انقضاء الدعوى حتى بعد صدور الحكم (المادة 21)
تعد المادة (21) من أهم المواد التي تهم المواطن العادي، حيث سمحت بالصلح في جرائم محددة (مثل القتل الخطأ، الإصابة الخطأ، والسرقة بين الأقارب).
• المرونة الزمنية: يجوز إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، بل ويمتد الحق في الصلح إلى ما بعد صيرورة الحكم باتاً.
• أثر الصلح المتأخر: إذا تم الصلح والحكم قيد التنفيذ، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة فوراً، مما يعطي أولوية لإرادة المجني عليه أو ورثته في إنهاء النزاع.
ثالثاً: تخفيف العقوبة في بعض الجنايات (المادة 22)
في خطوة لافتة، سمحت المادة (22) بالتصالح في بعض الجنايات حتى بعد صدور حكم بات فيها (مثل جرائم القتل العمد في حالات محددة).
ومع ذلك، نظراً لخطورة هذه الجرائم، فإن الأثر لا يكون انقضاء الدعوى، بل تخفيف العقوبة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً، تقديراً من المشرع لتمام الصلح بين الأطراف.
رابعاً: جرائم الأموال العامة.. التصالح مقابل الاسترداد (المادة 23)
وضعت المادة (23) إطاراً دقيقاً للتصالح في جرائم العدوان على المال العام، من خلال لجنة خبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء.
• السند التنفيذي: محضر التصالح في هذه الجرائم، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، يصبح له "قوة السند التنفيذي".
• دور محكمة النقض: في حال تمام التصالح بعد صدور حكم بات، يتم تقديم طلب عبر النائب العام لمشورة محكمة النقض، والتي تفصل في وقف تنفيذ العقوبة نهائياً خلال مدد زمنية قصيرة (15 يوماً)، لضمان جدية واستقرار المراكز القانونية.
خاتمة
قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 يعكس رؤية عصرية للقانون، لا تكتفي بالعقاب كوسيلة للإصلاح، بل يجعل من جبر الضرر والتراضي بين الأطراف سبيلاً لإنهاء الخصومات.
بل هو دعوة للمجتمع لتبني ثقافة الصلح، ودعوة لرجال القانون لاستثمار هذه النصوص في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
و اقرأ أيضاً 👈 تسليم الحصة الميراثية و لو كانت على الشيوع بين الورثة
تنبيه قانوني: هذا المقال لغرض التوعية القانونية العامة فقط، ولا يغني عن استشارة محامٍ متخصص في موضوعك تحديداً نظراً لتغير القوانين وتشعب الحالات.
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بمواعيد وإجراءات التقاضي هو حجر الزاوية في استرداد الحقوق.
الأستاذ : محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستير القانون العام
جميع الحقوق محفوظة © 2026 للأستاذ محمد اسماعيل منصور المحامي
يمنع نسخ أو إعادة نشر هذا المحتوى دون ذكر المصدر برابط مباشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والجهد المبذول في التأصيل القانوني.