الحد الأقصى للفائدة القانونية والاتفاقية في القانون المصري: أحكام محكمة النقض

بقلم الأستاذ : محمد اسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستير القانون العام

الطلبات العارضة وضوابط الإثبات: حماية الحقوق أمام القضاء المصري

​يعتقد الكثيرون أن الخصومة القضائية تظل جامدة منذ لحظة إيداع صحيفتها وحتى صدور الحكم، إلا أن الواقع القانوني يمنح الخصوم "مرونة إجرائية" تمكنهم من تعديل مسار الدعوى عبر ما يُعرف بـ "الطلبات العارضة". ولكن، هذه المرونة ليست مطلقة، بل تحكمها ضوابط صارمة نص عليها قانون المرافعات المصري، ويؤيدها قانون الإثبات لضمان عدم ضياع الحقوق.

​أولاً: ماهية الطلبات العارضة وضوابط تقديمها

​وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات، الطلب العارض هو الطلب الذي يقدم أثناء سير الدعوى ويتناول موضوعاً مكملاً أو مرتبطاً بالطلب الأصلي.

​كيفية تقديم الطلب:

1. ​بالإجراءات المعتادة: إيداع صحيفة وطلبات قبل يوم الجلسة.
2. ​شفاهة في الجلسة: بشرط حضور الخصم وإثبات الطلب في محضر الجلسة. القيد الزمني: لا تُقبل أي طلبات عارضة بعد إقفال باب المرافعة، وذلك احتراماً لحقوق الدفاع واستقرار النزاع.

​ثانياً: صور الطلبات العارضة (المادة 124 مرافعات)

​حدد المشرع حالات حصرية يحق للمدعي فيها تقديم طلب عارض دون الحاجة لإذن المحكمة في أغلبها، وهي:

• ​التصحيح أو التعديل: لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى.
• ​التكملة والتبعية: الطلبات المترتبة على الطلب الأصلي أو المتصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
• ​تغيير السبب أو الإضافة: وهنا نصت الفقرة (3) من المادة 124 على جواز إضافة أو تغيير "سبب" الدعوى مع بقاء "الموضوع" الأصلي كما هو.
• ​الإجراءات التحفظية: طلب أمر وقتي لحماية الحق المتنازع عليه.

​نقطة هامة من قضاء النقض:

استقرت محكمة النقض على أن صور الطلبات العارضة محددة على سبيل الحصر، واعتبرت أن قبول أو عدم قبول الطلب العارض هو أمر يتعلق بالنظام العام، مما يعني أن المحكمة تلتزم بتطبيق هذه الضوابط من تلقاء نفسها.




​ثالثاً: معادلة (السبب والموضوع) في قبول الطلب

​فرقت محكمة النقض (في الطعن رقم 865 لسنة 61 ق) بين حالتين:

1. ​الطلب المقبول بغير إذن: هو الذي يغير في الموضوع مع ثبات السبب، أو يغير في السبب مع ثبات الموضوع.
2. ​الطلب الذي يتطلب إذن المحكمة: إذا اختلف الطلب العارض عن الأصلي في "الموضوع والسبب معاً"، فلا يقبل إلا إذا أذنت المحكمة بتقديمه لوجود ارتباط وثيق بينهما، وتقدير هذا الارتباط متروك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية.

​رابعاً: الإثبات.. روح الحق وعماده

​لا قيمة للطلب العارض أو الأصلي ما لم يسنده دليل يقيني. فكما ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات: "الحق مجرداً من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء".

​إن القاضي لا يحكم بناءً على مجرد ادعاءات، بل بناءً على وقائع حقيقية ثابتة. فالدليل هو الذي يبعث الحياة في الحق، وبدونه يتجرد الحق من قيمته القانونية والنفعية. وكما ذكر الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهوري: "لا يكفي الخصم ادعاء واقعة ما، بل يجب إثباتها ليكون تطبيق القانون مؤدياً لإرادة القانون".

أحكام النقض :

من المقرر بقضاء النقض أن " مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حالة أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معا فإن لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى "

[ طعن رقم 865 لسنــة 61 ق جلسة 30/11/1995 مكتب فنى 46 ص 1280]

     وأن " تقدير وجود الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة فى الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع ـ شرطه ـ أن يكون ما خلصت إليه من خصوصه سائغاً ".

[ نقض 30/4/1984 طعن رقم 686 لسنة 50ق ]

 المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات:

أن الإثبات هو تكوين إقتناع القاضي بشأن وجود أوعدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى ، و لذلك فغن لقواعد الإثبات أهميه خاصة إذ أن الحق و هو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمه ، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه ، فالدليل هو قيام حياته و معقد النفع فيه ، فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه و العدم سواء .

( المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات )

الفقه :

 ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينه , فإن هذا التطبيق لكي يكون مؤدياً إلي إراده القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية ، أي وقائع ثابتة ولهذا لا يكفى الخصم إدعاء واقعة ما بل يجب إثباتها .

( الوسيط في شرح القانون المدني المصري – د/ عبد الرازق احمد السنهوري – الجزء الثاني ) 

---

و اقرأ أيضاً 👈 حقوق الغير : الطرف الخفي في العقد

---

تنبيه قانوني: هذا المقال لغرض التوعية القانونية العامة فقط، ولا يغني عن استشارة محامٍ متخصص في موضوعك تحديداً نظراً لتغير القوانين وتشعب الحالات.

خاتمة واستشارة قانونية:

إن الإلمام بمواعيد وإجراءات التقاضي هو حجر الزاوية في استرداد الحقوق.

الأستاذ : محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستير القانون العام

💬 تواصل معنا عبر واتساب الآن

---

جميع الحقوق محفوظة © 2026 للأستاذ محمد اسماعيل منصور المحامي 

يمنع نسخ أو إعادة نشر هذا المحتوى دون ذكر المصدر برابط مباشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والجهد المبذول في التأصيل القانوني.

تعديل المقال