في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي الشامل، وتحت توجيهات السيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، شهدت المنظومة القضائية تطوراً نوعياً جديداً يهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وحماية حقوقهم المالية.
فقد أعلنت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام عن إطلاق موقع إلكتروني مخصص للاستعلام عن صرف المبالغ المالية المضبوطة على ذمة القضايا.
ما هي أهمية هذه الخطوة؟
تأتي هذه المبادرة لإنهاء معاناة الكثير من ذوي الشأن في التردد المستمر على مقار النيابات للاستفسار عن مصير أموالهم المودعة على ذمة قضايا مخالفات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. تهدف المنصة إلى:
- تعزيز الشفافية: تمكين المواطن من معرفة حالة طلبه فوراً.
- توفير الوقت والجهد: تقليل الازدحام في مقار النيابات واختصار الإجراءات الورقية.
- الدقة والأمان: ضمان تحديث البيانات الشخصية ومتابعة الطلبات عبر منصة رقمية مؤمنة بالكامل.
أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع الجديد
لا تقتصر المنصة على الاستعلام فقط، بل توفر حزمة من الخدمات المساندة تشمل:
- الاستعلام الفوري: معرفة موقف طلبات صرف المبالغ المالية المودعة بالحسابات.
- تحديث البيانات: إمكانية تعديل وتحديث البيانات الشخصية لضمان دقة التواصل.
- نظام الإشعارات: تفعيل تنبيهات تصل لصاحب الطلب لإخطاره بكل تحديث يطرأ على حالة طلبه.
كيفية الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها
أتاحت النيابة العامة وسيلتين سهلتين للوصول إلى المنصة:
- الرابط الإلكتروني: يمكنكم الدخول مباشرة عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/ppo-rad
- رمز الاستجابة السريعة (QR Code): من خلال مسح الرمز المرفق في الإعلانات الرسمية للنيابة العامة باستخدام كاميرا الهاتف الذكي.
و اقرأ أيضاً 👈 الطلبات العارضة وفقاً لصحيح القانون و أحكام النقض
تنبيه قانوني: هذا المقال لغرض التوعية القانونية العامة فقط، ولا يغني عن استشارة محامٍ متخصص في موضوعك تحديداً نظراً لتغير القوانين وتشعب الحالات.
خاتمة واستشارة قانونية:
إن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في منظومة النيابة العامة ليس مجرد رفاهية، بل هو ركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز. نحن بدورنا نثمن هذه الخطوة التي تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة رقمياً في تقديم الخدمات القضائية والقانونية، وننصح جميع ذوي الشأن بالاستفادة من هذه الخدمات لضمان سرعة استرداد حقوقهم وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.
الأستاذ : محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستير القانون العام
جميع الحقوق محفوظة © 2026 للأستاذ محمد اسماعيل منصور المحامي
يمنع نسخ أو إعادة نشر هذا المحتوى دون ذكر المصدر برابط مباشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والجهد المبذول في التأصيل القانوني.