منع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر: قراءة في قرار النائب العام الجديد
المقدمة :
في خطوة تاريخية لتعزيز حقوق الأسرة المصرية، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قراراً حاسماً بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية في قضايا سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. يأتي هذا القرار ليضع حداً لظاهرة التهرب من سداد النفقات التي تعاني منها آلاف الأسر.
أولاً: الأساس القانوني للقرار (المادة 293 عقوبات)
لا يتم الإدراج لمجرد صدور حكم نفقة "مدني"، بل يجب أن يصل الأمر إلى الشق الجنائي. وهنا تجدر الإشارة إلى المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تنص على:
"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهار أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة شهور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."
ملاحظة قانونية: القرار الجديد يستهدف من صدر ضدهم حكم "نهائي" في هذه الجريمة، مما يجعل المنع من السفر أداة ضغط فعالة للتنفيذ.
ثانياً: شروط إدراج الصادر ضده الحكم على قوائم المنع
لكي يتم تفعيل هذا الإجراء ضد المحكوم عليه، يجب توافر الشروط التالية:
- صدور حكم جنائي: أن تكون الزوجة قد حركت دعوى "امتناع عن سداد نفقة" (جنحة).
- نهائية الحكم: أن يكون الحكم قد استنفد طرق الطعن العادية وأصبح واجب النفاذ.
- ثبوت الامتناع: أن يثبت استمرار المحكوم عليه في عدم السداد رغم قدرته المالية.
ثالثاً: الأبعاد الاجتماعية والقانونية للقرار:
- حماية المحضون: يضمن القرار عدم ضياع حقوق الأطفال وسرعة توفير النفقات اللازمة لمعيشتهم.
- هيبة الأحكام القضائية: ينهي حقبة "الأحكام الحبر على ورق" في قضايا الأسرة.
- سد ثغرات الهروب: يمنع المحكوم عليهم من السفر للخارج للتهرب من تنفيذ الالتزامات المالية تجاه ذويهم.
نص قرار النائب العام 👇
تنبيه قانوني: هذا المقال لغرض التوعية القانونية العامة فقط، ولا يغني عن استشارة محامٍ متخصص في موضوعك تحديداً نظراً لتغير القوانين وتشعب الحالات.
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بمواعيد وإجراءات التقاضي هو حجر الزاوية في استرداد الحقوق.
الأستاذ : محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستير القانون العام
جميع الحقوق محفوظة © 2026 للأستاذ محمد اسماعيل منصور المحامي
يمنع نسخ أو إعادة نشر هذا المحتوى دون ذكر المصدر برابط مباشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والجهد المبذول في التأصيل القانوني.